دعم IIJ

اتصل بمدير المنح استغلال الموارد لمعرفة كيفية عقد شراكة مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) لتحقيق بما يلي:
  • بناء الأساس لحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم
  • دعم وتمكين عملية تنمية وقدرات الشركاء الإقليميين لبناء تعاون متعدد الأطراف
  • تعزيز معرفة ومهارات الممارسين في غرب وشرق وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى
  • دعم المساواة بين الجنسين في قطاع العدالة الجنائية بالمناطق التي نخدمها

يوجد لدى المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) مشاريع مقترحة عديدة وجاهزة لكي يتم مواءمتها مع أولويات التمويل للجهات المانحة المحتملة بغرض مواجهة التحديات الناشئة والمتطورة التي يفرضها الإرهاب والجرائم العابرة للحدود ذات الصلة. علاوة على ذلك، يرحب المعهد بالشركاء في الاتحادات فيما يخص المشاريع المقترحة بهدف تعظيم تأثيرات أهدافنا المشتركة. وتُشجع كافة الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومات الوطنية وكيانات الأعمال على دعم رسالة المعهد.

يرد أدناه أمثلة على فرص التمويل الممكنة. أخبرنا بالطريقة التي ترغب في المشاركة من خلالها أو أبلغنا إذا راودتك أي أسئلة.

فرص التمويل الراهنة

التمويل المؤسسي

المساعدة في دعم البنية التحتية والخبرة والموارد اللازمة لتقديم رسالة المعهد ذات الأثر المستدام، وذلك من خلال ما يلي:

الانتدابات

انتداب ممارسي العدالة الجنائية إلى المعهد باعتبارهم كبار المستشارين يعطي مزايا بالغة القيمة لكل من الممارس المنتدب والحكومة القائمة على الانتداب. وتشمل المزايا فرص التطوير المهني، والخبرة في تصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات، والمشاركة في مكافحة الإرهاب وبناء القدرات في مجال سيادة القانون، وبناء الشبكات على المستويين الإقليمي والدولي.

التمويل المرن

عندما تقدم لنا تمويلًا مرنًا، فأنت توفر لنا دعم نحتاج إليه بشدة. إذ يعتمد بناء القدرات بالمعهد إلى حد كبير على المنح لأن تمويل الحكومات يقتصر على مبادرات أو دورات تدريبية أو ورش عمل محددة بالدرجة الأولى. يعتمد المعهد على التمويل المرن لدعم الأنشطة التي لا تغطيها منح محددة، ولتنفيذ برنامجه السنوي المعتمد من مجلس الإدارة، وذلك بغرض ضمان استدامة رسالة المعهد.

يجوز استخدام هذه الأموال لتمويل الأنشطة من خلال شبكة الخريجين والمجلس الاستشاري للمعهد، وترجمة وتفسير أدوات الممارسين الصادرة عن المعهد بهدف الوصول إلى نطاق أوسع من الجمهور، والمصروفات الإدارية، والبرمجة، والبنية التحتية للاتصالات، ودعم تطوير منشورات المعهد وأدواته.

المساهمات العينية

يتم تنفيذ أنشطة بناء القدرات التي يحددها المعهد في مالطا وبجميع المناطق الجغرافية التي نستهدفها، كما نعقد فعاليات رفيعة المستوى وعالمية عبر الإنترنت وبالمدن في أرجاء العالم. وتساهم حكومات عديدة من خلال منح مساهمات عينية سواء في صورة توفير أماكن للفعاليات أو المشاركة في استضافة الفعاليات، أو تقديم دعم لوجستي، أو خدمات الترجمة التحريرية أو الفورية. ويرحب المعهد بجميع المساهمات العينية كدعمًا قيمًا لرسالة المعهد.

انضم إلى جهاتنا المانحة المؤسسية

حكومة فرنسا
حكومة ايطاليا
حكومة الكويت
حكومة مالطا
حكومة اسبانيا
حكومة تركيا
حكومة المملكة المتحدة
حكومة الولايات المتحدة

المناهج الأكاديمية وجدول أعمال البحوث

المساعدة في تمويل وتوسيع نطاق الاستفادة من دوراتنا التأسيسية الأطول أجلًا ومن مدى تأثيرها بشأن مكافحة الإرهاب المتوافق مع حقوق الإنسان وسيادة القانون

 

المنهج الأكاديمي لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت (eCTAC)

منهج عبر الإنترنت بصدد التحقيقات والملاحقات القضائية الاستباقية بشأن قضايا الإرهاب للممارسين بغرض توسيع معرفتهم بخصوص جمع الأدلة لتعطيل النشاط الإرهابي. يتألف من 16 وحدة يتم تقديمها على مدار أربعة أسابيع بالإضافة إلى إدراج المحاضرات المسجلة ودراسات الحالة والجلسات التفاعلية المباشرة وتدريب محاكاة ميداني لمدة يومين.

المنهج الأكاديمي لمكافحة الإرهاب (CTAC)

دورة تدريبية شخصية مصممة للمحققين والمدعين العامين والقضاة المحققين لزيادة وعيهم بالقضايا الخاصة بالإرهاب بالإضافة إلى معرفتهم ومهاراتهم اللازمة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالإرهاب ومقاضاة مرتكبيها بنجاح.

جدول أعمال البحوث

جدول أعمال بحوث متقدم وتطلعي مُعد وفقًا لاحتياجات الممارسين في مجال العدالة الجنائية، كما أنه يتناول موضوعات مثل التهديدات الناشئة، والممارسات الجيدة والفقه القانوني فيما يخص مكافحة الإرهاب، واستكشاف طريقة عمل المنظمات الإرهابية، وتحديد احتياجات بناء القدرات الحالية والجديدة.

انضم إلى اتحاد خريجين الوحدة الأكاديمية

حكومة استراليا
حكومة الدنمارك
حكومة فرنسا
حكومة الولايات المتحدة

مبادرات ومسارات عمل أساسية

المساعدة في تمويل المبادرات الأساسية ومسارات العمل الصادرة عن المعهد، وبناء قدرات الممارسين في مجال العدالة الجنائية للتصدي لاتجاهات الإرهاب الناشئة واستراتيجيات مكافحة الإرهاب المتطورة والمتفقة مع سيادة القانون وحقوق الإنسان.

التهديدات النابعة

تقود الوحدة البرنامجية تصميم والتنفيذ ورش عمل قصيرة الأمد تهدف إلى معالجة مخاطر وتحديات محددة وناشئة في مجالي مكافحة الإرهاب وسيادة القانون.

بناء القدرات المخصص

صُممت وقُدمت في إطار المبادرات ودورات العمل الأساسية الصادرة عن المعهد طبقًا للسياقات الوطنية والإقليمية، وهذا مع التركيز على التطبيق العملي للمهارات والممارسات الجيدة على التحديات الواقعية التي تواجه ممارسي العدالة الجنائية الذين نخدمهم.

الإطارات الدولية

تدعم المبادرات ودورات العمل الأساسية الصادرة عن المعهد عملية تنفيذ وتفعيل الممارسات الجيدة والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وغير ذلك من الأطر الإقليمية والدولية.

انضم إلى جهاتنا المانحة

حكومة استراليا
حكومة كندا
الإتحاد الأوربي
حكومة فرنسا
حكومة ألمانيا
حكومة ايطاليا
حكومة الكويت
حكومة هولندا
حكومة سويسرا
حكومة تركيا
حكومة المملكة المتحدة
حكومة الولايات المتحدة

دعم الأفراد

يرحب المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) بمساهمات الأفراد الحريصين على دعم رسالتنا من خلال مساهمة شخصية لضمان تطبيق سيادة القانون.

الشهادات

حكومة سويسرا

لعب المعهد دور متميز في مساندة سويسرا ونيجيريا في دورهما كرؤساء بالمشاركة لمجموعة عمل سيادة القانون والعدالة الجنائية بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. مما تضمن دور قيادي في تطوير مذكرة نواكشوط للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والاستمرار في لعب دور رئيسي في تنفيذ وتفعيل هذه الممارسات الجيدة المهمة. وتكملة لهذا النجاح، تشاركت سويسرا مع المعهد في عدة مشاريع، مما تضمن تصميم منهج مخصص عن توصيات أبوجا وجليون.

حكومة مالطا

وافقت مالطا طوعاً على استضافة ودعم مهمة المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون منذ انشاءه في عام ٢٠١٤. يستمر المعهد في جذب أعضاء وشركاء يقدمون إضافات فعالة لأفضل الممارسات بشأن مكافحة الإرهاب من وجهة نظراتهم الخاصة. ولهذه الغاية، تبغي مالطا الإستمرار في توفير دعم مالي مرن للمعهد لمساندة استمرارية النشاطات ونموه للدفاع عن القانون.

حكومة فرنسا

أن الترويج لحقوق الإنسان وسيادة القانون هما حجر الزاوية لبناء الصمود ضد الإرهاب. بصفتها عضو في مجلس إدارة المعهد وممول مؤسس للوحدة الأكاديمية، أكدت فرنسا باستمرار على رعاية العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب والاحتياج على تقوية شبكات من العدالة الجنائية المطبقة لحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.