مجلس الإدارة
يعمل مجلس الإدارة (GBA) على توجيه ودعم المعهد في رسالته، إذ يمثل 13 حكومة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
يجتمع مجلس الإدارة مرتان سنويًا بغرض مراجعة البرنامج السنوي والميزانية واستلام المستجدات المتعلقة بتنفيذ استراتيجيات المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (مثل الاستراتيجيات التي توجه الاستدامة، والرصد والتقييم، والاتصالات)، ولاعتماد الشراكات.
وينتهج مجلس الإدارة سياسات شاملة بشأن الأمن والإدارة المالية والموظفين والمشتريات، كما يتلقى تدقيقًا سنويًا مستقلًا من شركة ديلويت فيما يخص الشؤون المالية للمعهد.
أمر مجلس الإدارة في عام 2021 بإجراء مراجعة استراتيجية بغرض رسم المسار المستقبلي للمعهد من حيث مجالات اهتمامه الموضوعية والجغرافية، ونموه وقيادته في مجتمعات مكافحة الإرهاب وسيادة القانون.
تعمل الأمانة التنفيذية مع أعضاء المجلس لتقديم الحوكمة الرشيدة والتميز والتأثير المستدام والشفافية وتحمّل المسئولية، التي يتوقعها ويستحقها كل من مجلس الإدارة والجهات المانحة والممارسون المستفيدون.
حكومة المملكة المتحدة
عضو نشط في مجلس الإدارة، كما تقدم حكومة المملكة المتحدة الدعم كذلك لبناء القدرات في إطار عدد من دورات العمل والمبادرات الأساسية الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ)، هذا وتعد الداعم الرئيسي لمبادرة التحقيقات الصادرة عن المعهد الدولي (IIJ)، والتي يتم إدارتها من كبار مستشاري التحقيقات المتعاقبين المنتدبين من المملكة المتحدة.
المسؤولين
حكومة مالطا
منذ إنشائه، أطلقت الأمانة التنفيذية للمعهد بكل اعتزاز على مالطا وتحديدًا العاصمة التاريخية فاليتا اسم “الوطن“، إذ توفر مالطا بيئة تعليمية محايدة حيث يمكن مناقشة الموضوعات الحساسة بطريقة بناءة. ويستطيع الممارسون من جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط والمناطق الأخرى التي يستهدفها المعهد الوصول إلى موقع مالطا المركزي في البحر الأبيض المتوسط.
يُعرب المعهد (IIJ) عن امتنانه الشديد لدعم حكومة مالطا الدؤوب لرسالتنا ورؤيتنا.
وينعكس التزام مالطا تجاه المعهد في مشاركتها الفعالة في مجلس الإدارة بالإضافة إلى استمرارية الدعم المقدم من رئيس مالطا– سعادة/ جورج فيلا– في صورة شراكة مع حرم فاليتا الجامعي بجامعة مالطا وإسهامات حكومية عينية ومالية مرنة من شأنها دعم نجاح المعهد في المستقبل.
