عقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) ورشة عمل حول غرب إفريقيا في أبوجا بدولة نيجيريا في 18-19 فبراير 2020 تحت رعاية مسار أدلة ساحة المعركة التابع للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ). وشاركت حكومة نيجيريا في استضافة ورشة العمل بدعم من مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وبتنسيق دقيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعدالة (UNODC) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED). وحضر ورشة العمل 74 ممارسًا، من بينهم قضاة ومدّعون عامون ومحققون وشرطة قضائية وضباط عسكريون يمثلون 12 دولة إقليمية- بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار وغانا وغينيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وسيراليون- بالإضافة إلى ممثلين عن تسع منظمات دولية، بما في ذلك مجموعة دول الساحل الخمس ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (UN CTED) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والإنتربول (INTERPOL) والاتحاد الأفريقي ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ومركز جنيف للسياسة الأمنية (GSCP) ولجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA).
وقد انتشرت الجماعات الإرهابية وزادت أنشطتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا بشكل عام. وعلى الرغم من إرساء عدد من الآليات التي تعزز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب، لا تزال القدرات في المنطقة تحد من فعالية مؤسسات العدالة القائمة. وغالبًا ما تصبح الملاحقة القضائية أو غيرها من إجراءات العدالة الجنائية ذات الصلة هي أفضل الأساليب فعالية للتصدي للتهديد الأمني الذي يشكله المقاتلون وغيرهم من أعضاء الجماعات الإرهابية. وفي هذا الصدد، تعد المعلومات والمواد التي يتم جمعها في ساحة المعركة بالغة الأهمية لتدابير العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب التي تتسم بفعاليتها وامتثالها لسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وإيفاءً لهذا الغرض، يجب على دول المنطقة إحراز تقدمًا في جمع أدلة ساحة المعركة وحفظها وتحليلها وتبادلها واستخدامها وفقًا للقانون الدولي. مسار أدلة ساحة المعركة التابعة للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ): تهدف ورشة عمل غرب إفريقيا إلى تعزيز معرفة الممارسين المشاركين بالمبادئ التوجيهية غير الملزمة التي أرستها الولايات المتحدة بشأن استخدام أدلة ساحة المعركة في الإجراءات الجنائية المدنية (يُشار إليها أدناه باسم "المبادئ التوجيهية") والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتسهيل استخدامها وقبولها كدليل في المحاكم الجنائية الوطنية للمعلومات التي تم جمعها ومعالجتها وحفظها ومشاركتها من جانب الجيش لملاحقة الجرائم الإرهابية قضائيًا (يُشار إليها أدناه باسم "المبادئ التوجيهية للأدلة العسكرية") ولتقديم مبادئ توجيهية عملية حول طريقة تنفيذ هذه المبادئ في عملهم المستمر المرتبط بمكافحة الإرهاب.
خلال ورشة عمل بناء القدرات التي استمرت على مدار يومين، ناقش الممارسون الظروف الفريدة لجمع الأدلة في ساحة المعركة، والممارسات الجيدة للاستغلال والتحليل، كما استعرضوا أمثلة محددة للنجاحات والتحديات في استخدام الأدلة الميدانية في إجراءات العدالة الجنائية سابقًا ؛ وعرضوا منصات مختلفة لتبادل أدلة ساحة المعركة والاستخدامات الأخرى لها خارج نطاق الملاحقة القضائية، بما في ذلك تعزيز أمن الحدود وإجراء المزيد من التحقيقات وإبلاغ الشرطة المجتمعية المعتمدة على الاستخبارات. وتبادلوا خبراتهم الخاصة في جمع وتحليل ومشاركة واستخدام هذه المواد، وتعاونوا في صورة مجموعات من خلال دراسة قضية عملية وتطبيق الممارسات الجيدة التي تمت مناقشتها ووضعها في سياقها. ونتيجة لذلك، حددوا أوجه القصور في قدرة أنظمة العدالة الجنائية الوطنية لديهم والمطلوب تحسينها.
ويعتزم المعهد مواصلة دعم عملية تنفيذ وتفعيل المبادئ التوجيهية والتوجيهات المتعلقة بالأدلة العسكرية بخصوص هذه المسألة ذات الأهمية الحاسمة مع المزيد من أعمال بناء القدرات إقليميًا خلال عام 2020.
For more information on this workshop, or the IIJ Battlefield Evidence Workstream, contact Programme Manager Winthrop Wells.
