يلعب المدعون العامون والقضاة ومحامو الدفاع وإنفاذ القانون وموظفو الإصلاحيات وغيرهم من الممارسين أدوارًا حاسمة في مواجهة الطبيعة المتطورة والمتعددة الأوجه للإرهاب المعاصر والتطرف العنيف.
القاعدة التأسيسية للمناهج الأكاديمية المستندة إلى القانون
تم إطلاق الوحدة الأكاديمية في عام 2020، وهي إضافة مهمة إلى النظام البيئي لبناء القدرات في المعهد، حيث تقدم دورات تأسيسية أطول لممارسي العدالة الجنائية من المستوى المتوسط وتدعم مكافحة الإرهاب المتوافقة مع سيادة القانون.
تم تصميم الدورات وفقًا لاحتياجات كل مجموعة من المشاركين وفقًا للغتهم وتقاليدهم القانونية وسياقهم.
استكشاف الوحدة الأكاديمية
معالجة التهديدات المعاصرة والناشئة
يتزايد خطر التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية (REMVE) على نحو سريع.
أفادت لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن زيادة بنسبة 320٪ في “الإرهاب اليميني المتطرف” على مستوى العالم في أمريكا الشمالية خلال الخمس سنوات الماضية.
ويكمن السبب وراء صعوبة تفكيك هذا التحدي بشكل خاص في الروابط العابرة للحدود فيما بين مجموعات REMVE في جميع أنحاء العالم ، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والأيديولوجيات والاساليب عبر الحدود.
يلعب ممارسو العدالة الجنائية دورًا حاسمًا في مواجهة هذا التهديد في إطار سيادة القانون: بدءًا من تحديد خلايا REMVE والشبكات والجهات الفاعلة المنفردة والتحقيق فيها وتعطيلها ومقاضاة مرتكبيها، ووصولاً إلى حبس جناة REMVE، وتوفير برامج إعادة تأهيل بالسجون، ومراقبة ما بعد الإفراج.
فمن خلال مبادرة REMVE، يعمل المعهد مع الممارسين لبناء القدرات وتطوير الأدوات لمعالجة هذه الفجوة الحرجة.
ويتضمن دليل ممارس العدالة الجنائية الجديد الصادر عن المعهد لمعالجة REMVE توصيات عملية للبناء على الأدوات والنهج الحالية، بما في ذلك العديد من الممارسات الجيدة التي وضعها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، كما أنه يحدد المواضع التي قد تتطلب استراتيجيات وصلاحيات جديدة.
يزود الدليل الممارسين بمجموعة من الممارسات الجيدة حول كيفية معالجة تهديدات REMVE بشكل فعال وبما يتوافق مع سيادة القانون.
موارد الممارس
المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون أثناء العمل: عدالة الأحداث
الأساس: الممارسات الجيدة المعترف بها دوليًا
يجمع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) بين صانعي السياسات والممارسين من جميع أنحاء العالم بغرض تطوير الممارسات الجيدة والأدوات والاستراتيجيات بشأن طريقة منع ومكافحة التهديد المتنامي للإرهاب.
ويدعم المعهد – وهو مؤسسة مستوحاة من المنتدى – على نحو فعال عملية تطويرالممارسات الجيدة للمنتدى (GCTF) فضلاً عن تنفيذها وتفعيلها، مما يسهم في دمجها في مناهجنا بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وغير ذلك من أطر السياسات الدولية والإقليمية لبناء القدرات بفعالية واستدامة.
تقدم مذكرة نيوشاتيل الصادرة عن المنتدى حول الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب، إرشادات في خمسة مجالات أساسية:
(1) وضع الأطفال وحمايتهم بموجب القانون الدولي ومعايير قضاء الأحداث
(2) المنع
(3) تحقيق العدالة للأطفال
(4) إعادة التأهيل وإعادة الدمج
(5) تنمية القدرات والرصد والتقييم.
وقد لعب المعهد (IIJ) دورًا أساسيًا في دعم حكومتيّ سويسرا والولايات المتحدة خلال إعداد مذكرة نيوشاتيل التي أقرها أعضاء المنتدى (GCTF) في 2016.
يوفر بناء القدرات بالمعهد (IIJ) الدعم للممارسين في تنفيذ هذه الممارسات الجيدة
إعداد مناهج مؤثرة قائمة على الممارسات الجيدة
تقدم منظومة المعهد الدعم للممارسين في تنفيذ وتفعيل الممارسات الجيدة للمنتدى من خلال مبادراتنا الأساسية ومسارات العمل التي تتناول التحديات المعاصرة والمستجدة، ومناهجنا الأكاديمية الأطول أجلًا التي تركز على بناء المهارات التأسيسية.
فحصت المبادرة -منذ إطلاقها في عام 2015- أطر القانون الجنائي الحالي في سياق مكافحة الإرهاب نظرًا لهشاشة أوضاع الأحداث وصغار السن وبهدف دعم عملية دمج وتنفيذ المعايير الدولية لقضاء الأحداث في هذا المجال.
وقد لاقت جهود المعهد في القيادة وبناء القدرات في ضوء هذه المبادرة دعمًا سخيًا من حكومات كندا وسويسرا والولايات المتحدة، وقد شمل هذا تحقيق التعاون مع منظمات مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعدالة (UNODC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI).
البناء المخصص للقدرات المعتمدة على الممارس
في بيئة محايدة يتم التعلم فيها عن طريق المشاركة فيما بين النظراء، يجمع المعهد (IIJ) الممارسين على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لكي يتبادلوا خبراتهم ويبنوا قدراتهم ويطوروا استجابات مخصصة بناءً على هذه الممارسات الجيدة المعترف بها دوليًا وغيرها.
تعاون المعهد بمقتضى هذه المبادرة مع ممارسي العدالة الجنائية من ما يزيد عن 46 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط والبلقان وجنوب شرق آسيا.
خلال عاميّ 2020 و2021، عمل المعهد مع محامين دفاع ومحققين ومدعين عامين وقضاة وضباط مراقبة وموظفي إعادة تأهيل ودمج وموظفي رعاية اجتماعية وأخصائيين اجتماعيين وعلماء نفس من 23 دولة في منطقة الساحل والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق إفريقيا والبلقان وجنوب شرق آسيا.
بناءً على طلب إثيوبيا، صمم المعهد وقدم ورش عمل في عام 2021 لبناء القدرات على المستوى الوطني؛ وقد تم إعدادها خصيصًا للوفاء باحتياجات ممارسي العدالة الجنائية في إثيوبيا.
تطوير أدوات استراتيجية لدعم الممارسين في المجال
يقدم المعهد الدعم للممارسين من خلال تطوير الأدوات والموارد ونشرها.
وبموجب استخدام مذكرات إطار المنتدى ذات الصلة كأساس، يقوم المعهد بدمج وصياغة الممارسات الجيدة مع دراسات الحالة وأمثلة الدول وغير ذلك من الموارد الدولية.
وتتمثل ملاحظات الممارسين لقضاء الأحداث الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) في مجموعة من خمس ملاحظات قطاعية مُعَدة خصيصًا للمدعين العامين والقضاة والمحققين ومحامي الدفاع ومسؤولي الاحتجاز.
التقديمية والآراء التي شاركها الممارسون في خمس ورش عمل إقليمية بقيادة المعهد خلال عاميّ 2018 و2019 بالإضافة إلى مدخلات من الشركاء الأساسيين في مجالات قضاء الأحداث ومكافحة الإرهاب.
وشكلت المذكرات أساسًا لسلسلة من ورش العمل لبناء القدرات في عاميّ 2019 و2020.
بعد مراجعة النظراء في عام 2021، تم تجميع الملاحظات في وثيقة مرجعية واحدة لمساعدة الممارسين والدول في جهودهم لتفعيل مذكرة نيوشاتيل.
التأثير المستدام: شبكة تدعم سيادة القانون
أصبح خريجو المعهد شركاء أساسيين في مهام المنتدى والمعهد. ونظرًا لتبادلهم للممارسات الجيدة والنهج والأدوات مع الزملاء، يقومون ببناء شبكة من الممارسين الذين يعملون على تنفيذ وتفعيل النهج الفعالة المعتمدة على سيادة القانون للتصدي للتطرف العنيف والإرهاب في ولاياتهم القضائية.
التأثير المستديم: خريجي معهد العدالة وسيادة القانون ينفذون الممارسات الجيدة لمذكرة نواكشوط الخاصة بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
لا يقتصر تأثير مبادرة قضاء الأحداث على الممارسين الأفراد الذين نعمل معهم فحسب، إذ تؤثر تأثيرًا مستدامًا على المؤسسات الوطنية. على سبيل المثال، أدى التدريب المقدم من المعهد على برامج تحويل مسار الأحداث كبديل للملاحقة القضائية إلى تغيير منظور خريجين من تايلاند لدرجة أنهم عقدوا العزم على مشاركة نتائج تدريبهم مع زملائهم من المدعين العامين في تايلاند. نتيجة تمكينهم من خلال ما تعلموه، فقد تولوا الترجمة إلى نقاط عمل تايلندية من مذكرة ممارس قضاء الأحداث للمدعين العامين الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) والممارسات الجيدة الواردة في مذكرة نيوشاتيل، وتعاونوا مع إدارة قضايا الأحداث في مكتب النائب العام في تايلاند (OAG) بهدف إقامة تدريب على تحويل مسار الأحداث لعدد 80 مدعياً عاماً. وبالشروع في هذا التدريب على المستوى الوطني، لا يقتصر الأمر على رد الصنيع فقط ودعم زملائهم، ولكنهم يلعبوا أيضًا دور السفراء لدمج وتنفيذ المعايير الدولية لقضاء الأحداث في ولايتهم القضائية الوطنية.
9
سنوات
The IIJ
لمحة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون
130+
123 دولة مشاركة
7000+
أكثر من 7000 خريج ممارس
50+
أكثر من 50 منحة دولية
15
25 عضوًا بالمجلس الاستشاري
فريق دولي متعدد اللغات
200+
أكثر من 178 دورة تدريبية وورشة عمل لبناء القدرات
جدول أعمال بحوث جديد
